الوطن
النواب يدقون ناقوس الخطر بسبب تراجع أسعار النفط
طالبوا الحكومة بالكشف عن سياستها المالية تجاه قانون المالية لسنة 2015
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 نوفمبر 2014
دق نواب البرلمان، ناقوس الخطر، بسبب تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي نوقش أمس بالغرفة العليا للبرلمان، أين صبت غالبية المداخلات للنواب داخل مجلس الأمة، حول ترجمة درجات القلق بخصوص تأثيرات هذه الأزمة العالمية على ميزانية الدولة، ودعا هؤلاء ممثل الحكومة الذي شارك في أشغال الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة المشروع لليوم الثالث على التوالي الحكومة إلى تقديم الرؤية والسياسة المالية تجاه خطر انخفاض سعر البترول أكثر في الأسواق العالمية وتأثيراته على الجزائر، والميزانية خاصة وأن الحكومة تتجه نحو إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل مطلع السنة المقبلة وهو الاجراء الذي من شأنه أن يهدد برنامج الحكومة خلال الخماسي المقبل كما أكد عليه النواب في مداخلاتهم، وبالرغم من هذه التخوفات فإن الحكومة تتجه نحو إفتكاك تأشيرة الموافقة على نص المشروع يوم غد الخميس وهو تاريخ المصادقة عليه كما هو مدرج ضمن أجندة مكتب الغرفة العليا للبرلمان.
أكد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2015، على ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني مثمنين من جهة أخرى سياسة الدعم الاجتماعي المنتهجة من قبل الدولة بهدف التكفل بالفئات الهشة وضعيفة الدخل، وقال عضو المجلس صالح دراجي عن جبهة التحرير الوطني أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن تسهيلات معتبرة للمستثمرين على غرار الإعفاء الضريبي لمدة معينة والتخفيف من أعباء الاشتراكات الاجتماعية من شأنها أن تؤدي الى بعث ديناميكية في الساحة الاقتصادية يكون لها تأثير ايجابي على سوق الشغل وإنتاج ثروة خارج المحروقات، إلا أن المتحدث سجل تجاهل "هشاشة" الاقتصاد الوطني الذي يبنى على الريع البترولي ما يعني الاعتماد دائما عن الحلول الظرفية في معالجة مختلف المشاكل الاجتماعية، لم يعد يجدي نفعا، ودعا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة الانطلاق الفعلي للاقتصاد الجزائري يجب أن يبنى على أسس متينة بالرجوع الى الاستثمار المنتج مع مراعاة خصوصيات كل منطقة من مناطق الوطن ومحاربة الفساد والبيروقراطية التي تعرقل مسار التنمية الاقتصادية.
من جهته، انتقد النائب بوعلام سطاح عن التجمع الوطني الديمقراطي مشروع القانون من حيث اعتماده الكلي في تمويل ميزانية الدولة على ايرادات المحروقات في وقت نجحت فيه الكثير من الدول العربية في تجاوز هذا "المشكل"، ودعا في سياق متصل إلى ضرورة أنّ تسارع الحكومة في خلق الميكانيزمات التي تسمح برفع المردود الاقتصادي إلى مستوى تغطية الأعباء الجديدة على غرار الأعباء المترتبة على إلغاء المادة 87 مكرر.
هذا واعتبرت النائب، زهية بن عروس عن الثلث الرئاسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 جاء لاستكمال معالم التنمية الوطنية في ظروف أمنية واقتصادية حساسة للغاية داعية الى دعم الاستثمار في الانتاج الوطني وتشجيعه مع الحرص على ترشيد انفاق المال العام من خلال إعادة النظر في سوق البورصة وتطوير المنظومة المالية والمصرفية، ورغم أن المتحدثة ثمنت المشروع إلا أنها طالبت الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى خارج المحروقات من أجل الدفاع عن برنامج الخماسية المقبل في ظل انخفاض أسعار البترول في الاسواق العالمية وتأثير ذلك على القانون.
وفي سياق متصل، تطرق أعضاء بذات الغرفة إلى تعديل قانون الصفقات العمومية وضرورة تقليص اللجوء الى صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية لاسيما مع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط وكذا محاربة الفساد والبيروقراطية فضلا عن مشاكل التهرب الضريبي والسوق الموازية، وكان وزير المالية محمد جلاب قام بعرض نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الهيئة، عبد القادر بن صالح، حيث سيردّ اليوم وزير المالية محمد جلاب على أسئلة ومداخلات النواب في الوقت الذي تقرر عرض المشروع للمصادقة يوم غد الخميس.
سلمى.ج
