الوطن

نواب المعارضة ينتقدون مشروع قانون التعاضديات ويعتبروه خطوة لسيطرة السلطة على التعاضديات

انتقدوا طريقة تغيير الدستور في الجزائر التي ارتبطت بتغير الرؤساء

 

انتقد نواب المعارضة، خاصة نواب جبهة القوى الاشتراكية، مشروع قانون التعاضديات الذي عرض أمس للنقاش بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث اعتبر هؤلاء أن هذا النص تهدف من خلاله الحكومة إلى بسد يدها أكثر على التعاضديات التي هي في الاساس ملك للعمال، وخصص نواب تكتل المعارضة المحسوبة على قطب التنسيقية جلّ مداخلاتهم للحديث عن الدستور في الجزائر وآليات تغييره والذي قال عنه بأنه يتغير بتغير الرؤساء، بينما ثمن ثمن النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، مشروع قانون التعاضديات، لأنه خاصة وأنه يتيح" امكانية انخراط العامل في عدة تعاضديات لرفع معاشه بعد التقاعد، وذلك بتقاعد تكميلي باشتراك لا يقل عن 5 سنوات".
وجد نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، أن مسألة تغير القوانين في الجزائر أصبح عائقا بالنسبة للجزائريين خاصة وأن غالبية مشاريع القوانين تتغير في الجزائر  ليس لكون الجزائر بحاجة إلى ذلك بل لكون تغيير هذه المشاريع والنصوص التنظيمية مرتبط في الأساس بنص الدستور الذي قيل بأنه يتغير بتغير الرؤساء الجزائريين، وقالت في هذا الصدد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية نورة محيوت، أنّ المشروع يرمي لبسط سيطرة الحكومة على التعاضديات التي هي في الأساس ملك للعمال مبنية على انخراطاهم، بينما ثمن نواب الموالاة من الأفالان والأرندي المشروع واعتبروه نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية للعمال.
سلمى.ج

من نفس القسم الوطن