الوطن

مجلس الأمة يناقش اليوم مشروع قانون المالية

بعد المصادقة عليه من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان

 

يشرع مجلس الأمة اليوم، في جلسة عامة في  دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية  لسنة 2015،  الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، وجاء في بيان لمجلس الأمة "يستأنف مجلس الأمة  أشغاله في جلسات عامة اليوم وذلك لتقديم  ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015، وكان نص المشروع قد خضع لتحليل نواب الغرفة البرلمانية السفلى على مدار 3 أيام قبل أن يصادق عليه نواب الأغلبية وسط مقاطعة نواب المعارضة ومقاطعة نواب الأفافاس الذين رفضوا المشروع الذي تقدمت به الحكومة للغرفة السفلى للبرلمان وخضع لتعديلات واقتراحات قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني.
ومن بين أهم المقترحات التي طالت نص المشروع اعادة صياغة نص المادة 25 المتعلقة برفع حقوق رسم الطابع على جواز السفر البيومتري من 1 آلاف دينار إلى 6 آلاف دينار، وقررت اللجنة مراجعة هذا الرسم "نظرا للانشغالات المطروحة والتي انصبت كلها حول تخفيض رسم الطابع على هذه الوثيقة تخفيفا من العبء الجبائي على المواطنين"، هذا ويتوقع نص القانون أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015 من ايرادات ميزانياتية  تبلغ 6ر4.684 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 1ر11 % مقارنة ب2014 ونفقات ميزانياتية  تقدر ب 1ر8.858 مليار دج ممثلة ارتفاعا قدره 7ر15% مقارنة ب 2014. وعلى أساس تطور الايرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته  4ر4.173 مليار دج أي بنسبة 1ر22% من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى يتوقع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي اجمالية بمعدل 42ر3%  و 25ر4% خارج قطاع المحروقات في حين قدر  متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل  5ر4% في 2014.
آمال.ط

من نفس القسم الوطن