الوطن

شركة مقاولات مصرية تشرد 140 عاملا في سطيف

صاحبها هرب إلى بلاده رفقة زوجته الجزائرية

 

 

أبلغت امس وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية ناهد عشري، النائب العام في البلاد، بمخالفات شركة "سارل مهدا" للمقاولات بالجزائر، بعد تعمد صاحبها الإضرار بـ 140 عاملا بالشركة، وتشريدهم والإساءة لسمعتهم والشركات المصرية بالخارج بحرمانهم من حقهم في العمل، وعدم دفع أجورهم الشهرية لمدة تجاوزت أربعة أشهر، وإثارة الرأي العام في الخارج بتجاهل مطالبهم.

وطالبت الوزيرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة، بإجراء تحقيقات عاجلة مع إدارة الشركة، ووضع صاحبها على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر لحين تسوية الموقف نهائيا. وتابعت الوزيرة في بلاغها للنائب العام، أن مكتب التمثيل العمالي قام بمعاونة القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالجزائر بمخاطبة المسئولة بولاية سطيف لمساعدة العمال المصريين في نفقات المعيشة والسكن، كما تم مخاطبة وزارة الخارجية الجزائرية لإخطار الأمن الجزائري بضبط صاحب العمل المذكور، إلا أنه تبين هروبه إلى داخل جمهورية مصر العربية، مما دفع العمال إلى الاعتصام أمام مقر الشركة. مطالبين بتدخل الحكومة المصرية وحمايتهم من التشرد خارج البلاد. من جانبه، أكد السفير المصري بالجزائر، عمر علي أبو عيش، أن السفارة المصرية في الجزائر تحاول حل مشكلة العمال المصريين الذين وقعوا ضحية رجل الأعمال المصري محمد عبدالفتاح سالم. وأوضح السفير أنه التقى منذ اندلاع المشكلة مع ممثلين عن هؤلاء العمال ثلاث مرات، مشيرًا إلى أنه أكد لممثلي العمال عدم الجدوى بقائهم في الجزائر، وأن السفارة المصرية لا يمكن أن تعطي لهم مستحقاتهم، لأن المشكلة ليست مع السفارة. وعرض السفير عدة مقترحات لمساعدة العمال منها العودة إلى مصر أو الاستمرار في عملهم بالجزائر مع الشريك الجزائري، ولكن دون المطالبة بمستحقاتهم القديمة أو توزيعهم على الشركات المصرية العاملة في الجزائر، ولكنهم رفضوا جميع المقترحات وأكدوا إنهم لن يغادروا الجزائر قبل الحصول على مستحقاتهم المالية. وقال السفير المصري إن رجل الأعمال محمد عبد الفتاح سالم هرب إلى مصر برفقة زوجته الجزائرية عندما شعر أن السفارة المصرية بالجزائر تقف بجانب العمال، مشيرًا إلى أن شركته كانت دائمًا متعثرة في مجال الأعمال ولم تكن تشجع على التعامل معها وأن السفارة قامت، كإجراء احترازى، باتخاذ إجراءات تحول دون إمكانية تمكنه من التصرف في معدات شركته التي لا تزال موجودة بالجزائر. وأكد أبو عيش، أنه تم إبلاغ نيابة الأموال العامة ومكتب النائب العام بالواقعة لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصري، الذي لم يصرف مستحقات العمال المصريين طيلة أربعة شهور.

 محمد. ا 

 

من نفس القسم الوطن