الوطن
سنسحب قاعدة 51 /49 بالمائة من مشروع قانون الاستثمار الجديد
وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2014
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه سيتم سحب القاعدة 51/49 بالمائة من قانون الإستثمار الجديد مشيرا إلى أن هذا لا يعني إلغاءها كليا في بعض القطاعات الاستراتجية.
وفي لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية صرح الوزير في هذا الشأن بأنه سيتم ازالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من قانون الاستثمار الجديد وسنحتفظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز وبالتالي فالقاعدة 51/49 بالمائة لا وجود لها في قانون الاستثمار الجديد كما قال وأوضح أن هذه القاعدة لن ترد في قانون الاستثمار الجديد إلا أنها تبقى سارية في تنظيم النشاطات والقطاعات الاقتصادية ذاكرا على سبيل المثال قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص.
وأشار الوزير بوشوارب إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا كونه يشمل إجراءات التسهيل التي تجعل ولوج السوق الجزائرية مفتوحا أمام المستثمرين الأجانب مضيفا أن الأحكام المتضمنة في القانون الساري التي هي من اختصاص بنك الجزائر أو وزارة المالية ستلغى أيضا من القانون الجديد مضيفا أن هذه الاجراءات ستكون من اختصاص هاتين المؤسستين.
وذكر الوزير أن توسيع هذه القاعدة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة أضحى ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى مساعدة القطاعات الهشة أو تلك التي انهارت جراء منافسة المواد المستوردة على غرار قطاع الصناعات التحويلية ولذلك اعتبر أن هذه القاعدة ليست ثابتة إذ يمكن تطويرها مستقبلا وذلك وفقا لما تقتضيه سياسة الحكومة موضحا أنه يمكن مراجعتها مثلا في حال تسجيل استثمارات مع شركاء أجانب في فروع واعدة على الصعيد الدولي.
وقد تطرق شركاء الجزائر إلى هذه القاعدة التي تسير تقسيم رأسمال المستثمرين الأجانب وذلك في إطار المفاوضات الرامية إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وكان هذا الإجراء الذي تم إقراره سنة 2009 في كافة الاستثمارات التي تتم مع شركاء أجانب متواجد قبل تلك السنة في قطاع المحروقات وهو لا يزال قائما.
أنس. ح
