الوطن

تحدي الحكومة فيما يخص السكن على وشك الانطلاق

كل المشاريع المتبقية من الخماسي الحالي ستطلق قبل 2015 للشروع في الخماسي المقبل

 

 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن كل المشاريع المتبقية من الخماسي 2010-2014 ستطلق قبل نهاية ديسمبر 2014 ما يسمح للوزارة في الشروع في الخماسي المقبل مع بداية 2015، مضيفا أن الخماسي المقبل والمزمع إطلاقه مع بداية 2015 سيعرف "انطلاقة نوعية وأحسن من تلك التي عرفها الخماسي الحالي" بهدف تحقيق التزام الحكومة بالقضاء نهائيا على السكن الفوضوي نهاية 2015 وعلى أزمة السكن على المستوى الوطني مع نهاية 2018.

وأكد الوزير على هامش ترأسه للقاء التقييمي للثلاثي الثالث ل 2014 الخاص بقطاعه والذي جمعه بالمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن على المستوى الوطني أن الشروع في انجاز 87 ألف وحدة سكنية المتبقية على المستوى الوطني من الخماسي الحالي و"التي هي في متناول الوزارة" سيتم قبل نهاية السنة الحالية "لطي ملف الخماسي 2014-2010". وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت منذ 2012 كل التدابير القانونية والتنظيمية والمالية لإنجاح مخطط القضاء على أزمة السكن في الجزائر في آفاق 2018 والتي تعرف وتيرة "ايجابية وسريعة". واستدل الوزير في نفس السياق بالحركية التي يعرفها المواطن في عملية توزيع السكنات وكذا بتطور المبالغ التي صرفت في القطاع والتي انتقلت حسبه من حوالي 220 مليار دج بنهاية 2012 إلى 415 مليار دج في 2013 ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليار دج مع نهاية السنة الحالية. من جهة أخرى ذكر الوزير في كلمته أمام مسؤولي القطاع أن النتائج المحققة خلال الخماسي الحالي هي "مرضية عموما ولكن غير كافية نظرا للتأخر الذي تعرفه بعض الولايات" داعيا إياهم إلى التسريع في وتيرة الإنجاز لبلوغ الأهداف المسطرة.

كما حذر تبون مسؤولي القطاع في بعض الولايات التي تعرف تأخرا في إطلاق أو انجاز المشاريع السكنية من التحجج بالتغيير الهيكلي الذي عرفه البعض منها داعيا المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري والمدراء التنفيذيين للإنجاز إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على نفس الوتيرة. ودعا كل إطارات القطاع إلى التحلي بالإرادة لإطلاق كل المشاريع المتبقية قبل نهاية 2014 والانخراط في السياسة الجديدة للقطاع لتحقيق أهداف الحكومة خصوصا في ظل سياسة تصنيع البناء التي سيتم اتخاذها كوسيلة للإنجاز ابتداء من 2015 ما سيسمح برفع وتيرة انجاز وتسليم السكنات. أما فيما يخص مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2" الذي تم اكتشاف تسجيلهم في أكثر من ولايتين فقد أعلن تبون أن "كل مكتتب اكتشف تسجيله في أكثر من ولايتين سيتم شطبه" وهذا للتحايل الذي لجأ إليه بعض المكتتبين أثناء عملية التسجيل. وأوضح الوزير أن المكتتبين الذين سجلوا أنفسهم في ولايتين فقط فإن الوزارة قررت تقدير ظروفهم مثل الذين حاولوا التسجيل من مقر سكناتهم ومن مقرات عملهم في آن واحد لكن بدون وجود نية التحايل وهذا بقبول التسجيل الثاني. أما فيما يخص المواطنين الذين استفادوا من دعم الدولة في إطار الإعانات التي قدمت للمتضررين من الزلازل أو الكوارث الطبيعية أكد الوزير أن هذه الشريحة تحتفظ بحقها في التسجيل في مختلف البرامج السكنية والاستفادة من سكن ما لم تفوق قيمة الإعانة المتحصل عليها مبلغ 300 ألف دينار.

كما أعلن الوزير أن فائض السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2" في الخماسي المقبل ستوجه لبرنامج "عدل3".

وأوضح الوزير خلال اللقاء التقييمي أنه "يتوقع فائضا بحوالي 100 ألف وحدة سكنية" عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج "عدل 2" في الخماسي المقبل. وذكر الوزير في هذا الصدد قائلا "ما إن ننتهي من تلبية كل طلبات المواطنين المسجلة في إطار برنامج -عدل 2- سنشرع في مشاريع أخرى" ستوجه خصوصا لبرنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار.

س. ز

من نفس القسم الوطن