الوطن
سعر السكنات في الجزائر سيبدأ في الانهيار بحلول 2018
كلفة العقار تعرف حاليا ارتفاعا بنسبة 30%
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2014
كشف امس الخبير الاقتصادي البروفيسور، عبد الرحمن مبتول، أن كلفة العقار في الجزائر تعرف ارتفاعا بنسبة 25 إلى 30%، في مقارنة مع البلدان المجاورة. ويرجع ذلك إلى السوق الموازية التي تتحكم بما قيمته 40% من النقد الإجمالي و65% من المواد الأساسية في الجزائر بالإضافة إلى النمو الديمغرافي المتزايد والذي يرتقب أن يصل إلى نحو 40 مليون ساكن مع نهاية 2015. ويرى البروفيسور مبتول في حديث صحفي أن للمضاربة دوراً كبيراً في رفع الأسعار. حيث يلجأ العديد من أصحاب الأموال الضخمة إلى شراء الذهب أو العقار ليحموا أنفسهم من الانخفاض المحتمل في قيمة العملة في حال ارتفاع أسعار النفط، وما ينتج عنه من تضخم.
من جهة أخرى، يتوقع مبتول في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية أن ينخفض سعر العقار في الجزائر تدريجيّاً في عام 2018، نظراً للحل المرتقب لمشكل السكن في البلاد. حيث تعتزم الدولة بناء نحو مليوني وحدة سكنية ضمن المخطط الخماسي 2014-2019. ويضيف أنه إذا حسنت المصارف من وضعيتها، وأصبحت تتعامل أكثر مع المواطنين، حينها ستزيد محفظة التسليفات، وبالتالي ستنقص السيولة في السوق ما يؤثر بصفة مباشرة على سعر الأراضي. ولكن إذا ما لم تَحل الحكومة المشكلة الاقتصادية القائمة، يعتبر مبتول أن الجزائر ستواجه مستقبلاً انفجار أزمة اجتماعية كبيرة.
ويضيف مبتول، أن الدولة وضعت برنامجاً طموحاً فيما يخص السكن، ولكن يجب أن ننتقل من اقتصاد قائم على الريع إلى اقتصاد منتج خارج النفط. وهذا لن يتأتى إلا بتشجيع المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، وطنية كانت ام أجنبية للاستثمار في الوطن بهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي. وتشير نشرة الوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الاستثمار، أن الاستثمارات المصرحة خلال الفصل الأول من سنة 2014 والتي تبلغ قيمتها 682 مليار دينار جزائري، تطغى عليها الاستثمارات الخاصة بمشاريع جديدة بأكثر من 1.500 مشروع أي ما يفوق 57 % من مجموع المشاريع المصرحة. ويتزامن هذا الارتفاع في حجم الاستثمارات، مع نمو المشاريع الاستثمارية العقارية، في ظل وجود خطط حكومية لزيادة عدد المساكن المعروضة أمام المواطنين من جهة، ونتيجة ارتفاع حجم الطلب على الاستثمار من جهة أخرى.
ورغم نمو العرض السكني، بقي سعر المتر المربع من الأرض في العاصمة الجزائرية، يقدّر بحوالي 56921 دينار جزائري، حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لسنة 2013. وهو السعر المحدد من الحكومة. أما السعر المعروض من الشركات الخاصة فيرتفع أحياناً إلى خمسة أضعاف.
محمد. أ
