الوطن

المخزن يتحامل على الجزائر هروبا من الضغوط الدولية

حمّلها مسؤولية استمرار صراعه مع البوليساريو

 

 

حمل العاهل المغربي الجزائر مسؤولية صراع المغرب مع جبهة البوليساريو، وحاول في خطاب له أول أمس بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"، كالعادة ايهام الرأي العام الدولي أن كل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية سببه دعم الجزائر لجبهة البوليساريو، والظاهر أن تحميل المغرب المسؤولية للجارة " الجزائر " جاء في سياق ضغوط دولية عليه، خاصة من جانب المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية (هيومن رايتس ووتش ) و(مؤسسة كينيدي)، وكذا تقرير المبعوث الأممي الخاص في الصحراء الغربية، ومطالب توسيع بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة.

وقال محمد السادس إنه "بدون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار"، كما شدد على أحقية " السيادة المغربية على الصحراء الغربية " وإصرارا على المضي قدما نحو فرض حل النزاع مع الشعب الصحراوي والمتمثل في " الحكم الذاتي "، وهذا الأمر يعتبر تحديا جديدا للمساعي الأممية في انهاء الصراع في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، وجاء الخطاب الملكي الذي ألقاه محمد السادس في الذكرى الـ 39 للمسيرة الخضراء إلى الصحراء الغربية في لهجة شديدة تحدث فيها الملك المغربي عن استمرار الجزائر في لعب دور في النزاع بين المغرب جبهة البوليساريو، مؤكدا بقاء مقاربة " مغربية الصحراء " إلى الأبد، حيث قال إنها ستبقى " إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها "، مؤكدا ان "مبادرة الحكم الذاتي هي اقصى ما يمكن ان يقدمه المغرب" لحل هذا النزاع، وعاد العاهل المغربي ليوضح أن قبوله بالمفاوضات مع ممثل الشعب الصحراوي (البوليساريو) لم يكن يعني حسب زعمه، أن المغرب يتخلى عن صحرائه، وجاء في هذا الشأن قوله: " المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية"، مؤكدا ان "مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي" على حد وصفه، وكانت كلمة نزاع اقليمي اشارة إلى تدخل أكثر من طرف في الصراع، ويقصد الجزائر، مشيرا أن تعاونه مع جميع الاطراف كان " بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات"، وكان محمد السادس يلوك نفس الكلام السابق بخصوص تمسكه بـ " سيادة المغرب " على كامل أراضيه "، وتحدث الملك بشكل ضمني عن رفضه لكل المحاولات التي يقودها بعض الاطراف في الأمم المتحدة، وكان يقصد دوما " الجزائر " حيث قال إن: "سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية"، ويفرض المغرب المطالب بتوسيع نطاق مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية "مينوسور" المنتشرة منذ 1991 لمراقبة وقف اطلاق النار بين الرباط والبوليساريو، وهو رد المغرب عن الأصوات التي طالب بذلك منذ أكثر من شهر، منها بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية، وأعلن العاهل المغربي رفضه لأي محاولة " لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان"، ويظهر من خلال خطاب العاهل المغربي، مدى تخوف النظام المغربي " المخزن " من تطورات القضية الحصراوية خاصة في الأونة الأخيرة، حيث كثرت مطالب المنظمات الحقوقية غير الحكومية بتوسيع بعثة المينورسو، وكذا قرب زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس وكذا تقريره بشأن حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية، ويحاول المغرب في كل مناسبة أممية تفتح ملف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، مستغلا قضية الحدود مع الجزائر وحادثة اطلاق النار من طرف "حرس الحدود "، وهي المسألة التي استغلها الاعلام المغربي المقرب من المخزن لتشتيت الرأي العام الدولي عن حقيقة ما يحدث من انتهاكات للشعب الصحراوي من طرف القوات المغربية في المدن المحتلة بالصحراء الغربية.

إلى ذلك، تتحدث مصادر إعلامية عن وجود وساطة اماراتية بين المغرب والجزائر لتخفيض حدة التوتر القائم، وقالت المصادر إن وساطة إماراتية بين المغرب والجزائر، وصدر الخبر عن مصادر جزائرية ورفض المغرب التعليق على حقيقة وجود هذه الوساطة حتى الساعة.

الحكومة الصحراوية ترد: خطاب ملك المغرب "تمرد صريح" على ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها 

نددت الحكومة الصحراوية بشدة بما حمله خطاب ملك المغرب محمد السادس من نرفزة وتعنت وتهديد وإطلاق للاتهامات. في بيان صادر عن وزارة الإعلام الصحراوية ليلة البارحة ردا على خطاب ملك المغرب في الذكرى ال 39 لمسيرة الاجتياح المغربي للصحراء الغربية.وأعتبر البيان الخطاب "إعلاناً صريحاً عن التمرد على ميثاق الأمم المتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة مشكل الصحراء الغربية وإطار الحل وقاعدة التفاوض ". وعبر البيان عن " شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذا التمرد على الشرعية الدولية، مذكرة بأن ميثاق وقرارات الأمم المتحدة تحدد بشكل قاطع لا لبس فيه بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، طرفاها هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وأن حلها يكمن في تمكين هذا الشعب من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة".وذكر البيان بالوجود اللاشرعي للمغرب في الصحراء الغربية كقوة احتلال عسكري، منددا بلغة التهديد التي استعملها ملك المغرب في خطابه ضد الصحراويين الرافضين للإحتلال، محذرا في ذات الوقت مما قد ينجر عنها "من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كسابقتها التي أفضت إلى واحدة من أكبر جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية".وطالب البيان المجتمع الدولي بـ "المسارعة باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التعنت الخطير وإلزام المملكة المغربية بالامتثال لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".كما طالبت الحكومة الصحراوية في بيانها الأمم المتحدة بالتعجيل باستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991. ووقف نهب ثروات الصحراء الغربية ورفض الحصار على المناطق المحتلة، مؤكدة أن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، يرفض رفضاً قاطعاً الحلول الاستعمارية، وسيواصل كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال، بكل السبل المشروعة.

مصطفى- ح

من نفس القسم الوطن