الوطن
طلبة المدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة يطالبون بتدخل مباركي
يدرسون بدون أساتذة في أهم التخصصات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2014
كشفت رسالة رفعها طلبة المدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة، عن سلسلة من التجاوزات أقدمت عليها الإدارة الحالية على رأسها المديرة بالنيابة من خلال خلق عراقيل في وجه أساتذة التخصص وهم أصحاب الخبرة والمقيمين بالخارج، أين أوضحوا في راسلتهم أنهم بدون أساتذة لأهم التخصصات مطالبين بتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة الأساتذة إلى مناصبهم لإكمال الأربعة أشهر المتبقية للحصول على الشهادة.
وورد في رسالة الطلبة تسلمت "الرائد" نسخة منه، أن الإدارة لا تتردد في مطالبتهم بالصمت، كلما تقدم الطلبة للاستفسار عن موعد توظيف أساتذة آخرين لتعويض أساتذة التخصصات المفصولين، وتعهدها بمنحهم الشهادات بالقول "تهمكم الشهادة سنعطيها لكم، تريدون نقاط فالأمر سهل، لا تسألوا فقط عن هؤلاء الأساتذة وأن الأمر أصبح شخصي"، متهمين الإدارة بسوء التسيير وغموض في التسيير من طرف المديرة بالنيابة.
وأضاف طلبة المدرسة العليا للمناجمنت، تخصص ماستر الاقتصاد الصناعي والشبكات للهياكل القاعدية السنة الثالثة، أنهم وبعد الجهد الذي تم في السنوات الـ3 الأخيرة من طرف أساتذة محليين وأساتذة من جامعة تولوز 1 وباريس من بينهم الأستاذ سعيد سوام والأستاذ فريد قاسمي بالعمل على تكوين عالي بمقاييس عالمية في تخصص غير موجود في إفريقيا ونادر حتى في أوروبا وهذا الجهد بالتنسيق مع مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي من اجل التنمية ( CREAD)، "ها هي الإدارة الجديدة تستغني عن خدمات هؤلاء الأساتذة، وترهن مستقبلنا في هذا التخصص الدقيق"، مطالبين بضرورة تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، لإنصافهم من تعسف الإدارة على رأسها مديرتها بالنيابة.
ورافع الطلبة من أجل إعادتهم إلى مقاعدهم، مؤكدين أن العملية حرمان للجزائر من كفاءاتهم خاصة وأنهم ذو كفاءة معترف بها عالميا ويعتبرون من الأوائل في تخصصهم.
واتهمت الرسالة الإدارة باستعمال حيل لا تليق بسمعة المؤسسة مما أدى إلى استياء هؤلاء وعدم الرد على مراسلات المديرة فيما بعد وهذا بعد ضغطنا عليها بضرورة استقدام هؤلاء، وحتى مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي من اجل التنمية ( CREAD) وجد نفسه يعاني من إهمال الإدارة، مما أدى إلى عدم التدخل في التجاوزات التي حصلت على حساب تحسين مستوى المناجمنت، مراهنين على المستوى العالى للأساتذة وللتكوين لتحسين آداء المؤسسات الاقتصادية والصناعية ومؤسسات الضبط ولمعرفة أهمية هذا التكوين.
وأوضح الطلبة في رسالتهم، أن الإدارة وخاصة المديرة بالنيابة ترفض حتى الحوار معهم وهو ما يعقد الأزمة خاصة وأنها تعلق كل الإجراءات غير المبررة على الوزارة وهذا ما لا يتوافق مع توجيهات الوصاية في الحث على التكوين العالي والتنسيق مع كبرى الجامعات واستقدام خبرات جزائرية الموجودة بالمهجر.
كما أكد الطلبة استعداد الأساتذة لإكمال الأربع أشهر المتبقية من التكوين وهذا وفق البرنامج وظروف السنوات السابقة، في حين أنهم غير مستعدين لإكمال مشروعهم مع الدفعة القادمة لأن الإدارة اتخذت تدابير لا تسمح لهم بالمواصلة والتكوين العالي، مستنكرين استبدالهم بحاملي شهادة الماجستير، موضحين "أن بعض المواد لا يمكن تدريسها إلا من طرف هؤلاء الأساتذة وهذه المواد تعتبر نواة تكويننا مثل اقتصاد الضبط والاقتصاد الصناعي وهي التخصصات التي لا توجد ببلادنا".
منى. ب
