الوطن

موظفو المصالح الاقتصادية يقررون مواصلة الإضراب

قالوا إن الوزارة تحاورت مع أطراف "فاقدين للشرعية"

 

 

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأونباف" مواصلة الإضراب المتجدد آليا مع الوقفات الاحتجاجية الولائية إلى غاية تحقيق مطالبهم، متهمين الوزارة باللجوء إلى سياسة المغالطة من خلال التحاور مع أطراف لا علاقة لها بقضية موظفي المصالح الاقتصادية.

ودعت اللجنة في بيان لها تلقت "الرائد" نسخة منه، إلى عقد جمعيات عامة ولائية قبل يوم الـ 09 من نوفمبر الجاري قصد موافاتهم بالمستجدات الولائية، محذرة من المغالطات التي يقع فيها الكثيرون، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية – البيانات، الموقع الإليكتروني للاتحاد - والالتفاف حول قيادتنا الشرعية والتجند التام، ورص الصفوف، وتوحيد الجهود، وعدم إعطاء أي فرصة لأي كان للعب بمصير مسارهم المهني على حد تعبيرهم.

واتهم الأونباف الوزارة الوصية برفضها فتح باب الحوار مع المقتصدون، موضحا أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون إيجاد حلّ عملي لمطالبهم المشروعة، وبعد 60 يوما من الإضراب، والوقفات الاحتجاجية التي كانت آخرها أمام مقر وزارة التربية رويسو يوم 30/10/2014، أو على الأقل توجيه دعوة لممثليهم من طرف الوزارة للتحاور معهم أو لتبليغهم بالمستجدات،" وإذا بنا نفاجأ بعقدها لقاء مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، التي على حد تعبير موظفو المصالح الاقتصادية في بيانهم، "لا علاقة لهم بالإضراب ولا بالمضربين ولا يهمهم وضع موظفي المصالح الاقتصادية لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف الاونباف أن الوزارة ومن خلال خطوة التحاور الفاشلة التي قامت بها تنوي من خلالها تكسير وحدة موظفي المصالح الاقتصادية وتشتيت صفوفهم من خلال التحاور مع ممثلين وهميين فاقدين للشرعية".

للإشارة فإن مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية، ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، إضافة إلى استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بأثر رجعي منذ 01 جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع المقتصدين، واستحداث منصب مقتصد مكون ويصنف في الصنف 16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي، مع فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، وكذا التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية. 

منى. ب

من نفس القسم الوطن