الوطن

النقابات تعول على الحكومة المقبلة لحل الملفات العالقة وإنقاذ ما تبقى من القدرة الشرائية للعمال !!

على رأسها ملف التقاعد، قانون العمل والأجور

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 ماي 2017

• نقابة شبه الطبيين: نحن ضد إقالة بوضياف ولسنا مع فكرة كل سنتين وزير

• سنابست: محاربة الفساد المالي والإداري في العديد من القطاعات هو المطلوب 

• موظفي قطاع البلديات: الحكومة الحالية قضت على القدرة الشرائية

أكدت نقابات أنه هناك العديد من الملفات العالقة مع حكومة سلال 4 مشيرة أنه وفي ظل الحديث حاليا عن تعديل حكومي وشيك بعد تشريعيات ماي الماضية فالمطلوب من الحكومة المقبلة هو معالجة وحل هذه الملفات رغم ان هذه النقابات اعتبرت ان أي تغيير او تعديل حكومي لن يخدمها كون التغيير يتعلق فقط بالأشخاص وليس الذهنيات وطريقة التعامل القاصرة مع الشريك الاجتماعي والتي أوصلت العديد من المفاوضات متها مفاوضات قانون التقاعد والعمل لطريق مسدود.

قللت امس نقابات مستقلة من فرص إحداث الحكومة المقبلة- التي يتم الحديث عنها حاليا بعد تشريعات ماي الماضية- التغيير في حالة الاحتقان والانسداد الموجودة بين النقابات وبين العديد من الوزارات الوصية واعتبر نقابيون أمس أن أي تعديل حكومي سيكون تغيير في الأشخاص وليس في الذهنيات وطريقة التسيير والتعامل مع الشريك الاجتماعي الذي اصبح على الهامش غير ان هؤلاء أشاروا ان هناك العديد من الملفات العالقة مع حكومة سلال 4 الحالية وعلى رأسها ملف قانون العمل وقانون التقاعد وعلى الحكومة المقبلة في حال تم تشكيلها حقيقية معالجة هذه الملفات من جانب اخر أعتبر نقابيون اخرون ان أي تعديل حكومي خاصة على مستوى بعض الوزارات الحساسة لن يخدمهم بقدر ما يضرهم باعتبار ان كل وزير يأتي يستغرق أكثر من سنة للتحكم في الملفات المتعلقة بالشريك الاجتماعي ومن سنة لسنيتن في اطار التفاوض والاخذ والرد ما يعني أنه من الأفضل بقاء نفس الأشخاص ولكن تغيير طريقة التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.

• غاشي لوناس: نحن ضد أي تعديل يمس وزارة الصحة ولسنا مع فكرة كل سنتين وزير! 

وفي هذا الصدد أشار رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبيين، غاشي لوناس، أن نقابة شبه طبيين ليست مع فكرة وزير جديد كل سنة او سنتين حيث أعتبر لوناس في تصريح لـ"الرائد" أن التعديل الحكومي المرتقب وإن مس وزارة الصحة فانه لن يكون في صالح نقابات القطاع أو على الأقل نقابة الشبه الطبيين باعتبار ان وزير الصحة الحالي عبد المالك بوضياف مطلع بكل الملفات والقضايا المطروحة ما بين الوصاية والوزارة مشيرا انه تمت معالجة بعض المطالب وتم تلبية جزء منها والجزء المتبقي يجري التفاوض عليه ما يعني ان تغيير وزير الصحة  هو بمثابة العودة للصفر في المفوضات مع الوصاية حيث قال لوناس في هذا الصدد " من غير المعقول أن تشهد الوزارة كل سنتين او ثلاثة سنوات وزير جديد يحتاج لسنتين أو ثلاثة للتحكم في الملفات المطروحة وفي طريقة التسيير ليتم تغييره فيما بعد"، أما عن المطلوب من الحكومة ككل قال لوناس أن الأمور واضحة وضوح الشمس ومطلب العمال الجزائريين باختلاف قطاعاتهم حاليا هو حماية القدرة الشرائية مضيفا " أعتقد ان هذا هو الرهان للحكومة المقبلة أن كانت هناك حكومة مقبلة".

• سنابست: محاربة الفساد المالي والإداري في العديد من القطاعات هو المطلوب 

وعلى العكس أشار من جهته رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست "مزيان مريان أن الحكومة المقبلة لا ينتظر منها شيء على الإطلاق باعتبار أنه حتى وان كان هناك تغيير فان التغيير يكون في المناصب والأشخاص فقط وليس تغيير في السياسات والاستراتيجيات والذهنيات التي يتعامل بها الوزراء مع الشريك الاجتماعي مضيفا ان هناك العديد من الملفات العالقة مع حكومة سلال 4 الحالية وعلى راسها قانون التقاعد وقانون العمل غير انهم كنقابات لا ينتظرون معالجة هذه الملفات من طرف الحكومة المرتقبة، وبقطاع التربية تحديدا قال مزيان مريان أن هناك العديد من النقائص والعديد من المطالب لا تزال مطروحة مستبعدا تماما إمكانية الاستغناء عن وزيرة التربية الوطنية الحالية نورية بن غبريط، من جانب اخر قال مزيان مريان أن ما تحتاجه العديد من القطاعات حاليا هو محاربة الفساد وهو ما قد يكون اهم تحدي أما أي حكومة سواء الحالية أو المرتقبة معتبرا ان وضح حد للفساد الإداري والمالي قد يكون أولى الخطوات أمام الإصلاح.

• عز الدين حلاسة: الحكومة الحالية قضت على القدرة الشرائية

من جهته إعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات عز الدين حلاسة أن الحكومة المقبلة امام تحدي كبير بالنظر للوضعية المتردية للسواد الأعظم للعمال في الجزائر مشيرا أنهم كنقابات ينتظرون معالجة العديد من الملفات العالقة وقال حلاسة في تصريحات لـ" الرائد" ان الحكومة الحالية قضت على القدرة الشرائية للعمال مضيفا أن المطلوب من الجهاز التنفيذي المقبل هو حماية ما تبقي من القدرة الشرائية سواء من خلال تحسين الأجور أو من خلال ضبط الأسعار وانهاء الفوضى في الأسواق.

س. زموش