قررت الحكومة ارسال صك مالي بمبلغ يكفي لتسديد على الأقل 06 أشهر من الأجور المتأخرة للعمال مواد البناء والتي تجاوزت مدة 11 شهرا وعمال مؤسسة النقل الحضري لمدة 05 أشهر وإقالة المدير العام للمؤسسة مع ايفاد لجنة تحقيق عالية المستوى للتدقيق في تسيير المؤسسة والتعهد باتخاذ اجراءات عقابية.

 وعبر الاتحاد الولائي للعمال بتمنراست المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال بيان صادر عن "عن ارتياحه العميق للتطور الايجابي الذي جاء بعد التضحية الغالية بالنفس والاضراب الفريد من نوعه عن الطعام الذي قام الأخ أحمد الملطاوي الامين العام للاتحاد الولائي لعمال تمنراست بتاريخ 08/05/2017، ان هاته النتائج من شأنها أن تعزز جسور الثقة وتدعم روح الوفاق والتعاون بما يعود بالخير والنفع على كافة عمال الولاية."

وبالعودة إلى الاحداث التي عاشتها الطبقة الشغيلة خلال الأيام الماضية، فإن الاتحاد الولائي للعمال بتمنراست عبر في أكثر من مرة عن موقفه الرافض لسياسة التهميش والتماطل، فعدم تقاضي عمال مؤسسة انتاج مواد البناء لأجورهم لمدة 11 شهرا وعمال مؤسسة النقل الحضري لمدة 05 أشهر، هو اجحاف وظلم كبير لا يمكن السكوت عنه او تقبله مهما كانت الاسباب والمبررات، فعلى الرغم من المساعي الحثيثة والاجتماعات المارطونية مع كل الاطراف المعنية بالموضوع الا أنها باءت كلها بالفشل، ولم تجد حلا عادلا ومقبولا لمشاكل العمال، وهو الامر الذي اضطر الأمين العام للاتحاد الولائي إلى دخول في إضراب غير محدود عن الطعام، وأوضح ذات المصدر أنه بعد  الحركة الاحتجاجية وجدت صداها سريعا فلقد تدخلت أطراف عديدة من أجل تسوية قضية الأجور المتأخرة لعمال المؤسستين.

سعيد. ح