انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طريقة توزيع قفة رمضان على المحتاجين معتبرة إياها أكبر "اهانة" للشعب الجزائري، وصلت إلى تشبيهها بإعانات فرنسا الاستعمارية للجزائرية ابان الثورة التحريرية التي كانت تقصد بها تركيع الشعب وإذلاله وإهانته وكسر كبريائه"، ودعت ذات الهيئة الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من القفة وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار.

 

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أمس، انه "يتكرر كل عام سيناريو قفة رمضان عبر كامل القطر الوطني، وما يخلفه من فوضى كبيرة ورسم صورة سوداوية  ألفنا مشاهدتها في كل سنة  قرب المراكز التي تنظم وتوزيع تلك قفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، والطريقة التي يتم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، أجمع كل من شاهد في شهر رمضان لسنوات 2011،2012، 2013، 2014 ، 2015 و 2016 أن تلك المناظر المأساوية تشبه بكثير صور في عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر"، وأضافت الرابطة "لو رجعنا إلى التاريخ إلى الوراء  قبل الاستقلال  لوجدنا هذه الاهانة التي كانت فرنسا تقوم بتوزيعها على الشعب الجزائري في أيام الاستعمار حيث مورست سياسة التجويع على الشعب بحيث سلبت كل ممتلكاته وفرضت عليه الضرائب حتى بات الشعب تحت الفقر المدقع، وبعدها جاءت سياسة الإعانة قصد تركيع الشعب وإذلاله وأهانته وكسر كبريائه لكن الثورة المجيدة التي بدأت في أول نوفمبر 1954 في ذلك الوقت  كانت بالمرصاد لمخطط الفرنسي حيث منعت الشعب من اللهث وراء هذه الإعانة التي تقدمها فرنسا" .

وأشار ذات التقرير إلى أن السلطات المعنية احتارت في اختيار الجهة التي تقوم بتوزيعها و التدابير التي من شأنها أن تحفظ ماء وجه الفقير والمحتاج في رمضان، بعد أن طفت فضائح  رؤساء المجالس الشعبية البلدية "الأميار" على السطح، خاصة بعد الفوضى التي كانت أحدثتها العائلات المعوزة في السنوات الماضية نتيجة تماطل السلطات المحلية في توزيعها على المحتاجين في وقتها أو وجود  مواد فاسدة ، في حين تبحث بعض الجهات عن الثغرة من أجل منحها لغير مستحقيها في إطار برامج مسبقة لحملات الانتخابية.

وسجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جملة من الاختلالات والتجاوزات في توزيع قفة رمضان السنة الماضية، بداية بعدم الشفافية والمحبات من طرف عدة جهات (مصالح البلدية، اللجان الأحيان) في توزيع قفة رمضان، وسوء توزيعها والتلاعب بها، حيث أدى الامر في بعض الولايات إلى المتابعات القضائية ضد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى عدم قيام  مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات بزيارات ميدانية للعائلات وإحصاء المعوزين، مما تغير طابع مهامها الذي كان يمثل التضامن والجولات الميدانية للمنازل إلى الركون خلف مكاتبه ، وانتهاز الحملة الانتخابية وضرورة ربط مشاركة المواطن الجزائري في الانتخاب بتقديم هذا الأخير لنسخة من بطاقة الناخب في ملف قفة رمضان كما جرى في الانتخابات التشريعية 2017 على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسعد بولاية الجلفة .

وأضافت، أن هناك بعض الفلاحين والتجار والباعة، وتجار العملة الصعبة استفادوا من قفة رمضان بسبب الجشع لهؤلاء وعدم انتمائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، مما يدل بان الوثائق التي تطلبها الإدارة لا معنى لها، إذا لم تقوم  مصالح النشاط الاجتماعي بعمل و نشاط  سنوي داخل الأسر الفقيرة والمعوزة و ليس فقط قبل بعض الأسابيع  من بداية  شهر رمضان المعظم، كما تم إقصاء بعض المعوزين رغم فقرهم مما خلق الاحتجاجات في بعض البلديات، وأوضحت، أن السنة الماضية  قد تم توزيع أكثر من 1.96 مليون طرد غذائي و خصصت الدولة غلاف مالي في حدود 12 مليار دج.

وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن صندوق الزكاة الجزائري التي تم تسويقه في الإعلام منذ عدة سنوات بأنه يهدف إلى العناية بالطبقات المحرومة و تخفيف معاناة الفقراء، إلا انه  في الميدان لا أثره بسبب عدة عوامل منها عدم استطاعة القائمين عليه في تحقيق الأهداف التي كانت المرجوة منه .

ودعت الرابطة الحكومة إلى ضرورة استبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، وتقديم القفة في شكل منحة مالية وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لان تخصيص مبلغ سيسهـل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس، وشددت على ضرورة مرافقة ومتابعة المعوزين والفقراء طيلة السنة، وليس فقط في شهر رمضان واستعمال الشفافية في التوزيع، إلى جانب تطهير قوائم الاستفادة من غير مستحقيها.

 

أمال. ط