الوطن

تبون يحمل وزارة المالية مسؤولية عرقلة مشاريع السكن !!

مصالحه الوزارية قررت فسخ عقود مكتتبي الترقوي المتأخرين عن الدفع

 

• نقص تمويل أشغال التهيئة والطرقات يعطل تسليم مساكن عدل 1
 
اتهمت وزارة السكن بنك القرض الشعبي الجزائري ووزارة المالية بالوقوف وراء تأخر إنجاز الكثير من المشاريع السكنية في إطار برامج عدل 2 والترقوي العمومي، هذا الأخير الذي هددت بفسخ عقود المكتتبين المتأخرين عن الدفع.
قال بيان لوزارة السكن أمس صدر بعد انتهاء اجتماع جمع وزير السكن عبد المجيد تبون، بمديري وزارته المركزيين والجهويين ومسؤولي وكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العمومية، تم خلال الاجتماع عرض تعداد السكنات التي لم تكتمل بها الأشغال بعد، بسبب نقص التمويل، وأوضح البيان إن ما يقارب 185 ألف سكن بمختلف الصيغ قاربت بها الأشغال 60 بالمئة فقط، بعدما كان مقررا أن تكون في نسب متقدمة، مضيفا أن نقص التمويل من جانب وزارة المالية والبنك الشعبي الجزائري، هو سبب ما حصل من تأخير.
وفيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي وجه تبون "أوامر وتعليمات صارمة" لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج تقضي بضرورة التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف مكتتبي هذه الصيغة.
محمد الأمين. ب 

من نفس القسم الوطن