الوطن
خمس أسواق للرحمة شهر رمضان في العاصمة أكثر من 100 الأخرى في 48 ولاية
لتحقيق استقرار في أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2017
قال المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات في وزارة التجارة، عبد العزيز ايت عبد الرحمان عن "وجود اكثر من 100 سوق خاص ببيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وكذا الألبسة سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان عبر 45 ولاية من اجل استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل الضعيف.
وافاد عبد العزيز ايت عبد الرحمان في تصريح له لوكالة الانباء الجزائرية انه "بالجزائر العاصمة وحدها سيتم تنصيب 05 أسواق على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري و ساحة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي باب الواد والرويبة و الشراقة"، مضيفا انه "بعد التجارب المماثلة التي اجريت في 2015 و2016 تم الوصول إلى ان هذا النوع من الاسواق يجلب الكثير من المواطنين ويساهم في استقرار الاسعار خلال الشهر الفضيل مما ادى إلى تجديد وتوسيع هذه المبادرة".
واشار ذات المسؤول انه "وعبر هذه الفضاءات- المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيتم بيع منتجات بأسعار معقولة وتنافسية وهذا من اجل تقوية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ذات الدخل الضعيف وكذا ضمان تموين مباشر للمستهلك من المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذلك خلق نوع من التنشيط داخل الاحياء".
وفيما يخص المراقبة على مستوى هذه الفضاءات التجارية، فقال المتحدث ان "وزارة التجارة ستجند فرق من اجل السهر على تطبيق القانون فيما يخص احترام شروط النظافة و الحفاظ على المواد الغذائية المعروضة للبيع"،مؤكدا انه "من اجل ضمان حماية أفضل للمستهلك عموما سيتم تجنيد الآلاف من اعوان رقابة الجودة و الأسعار في الفضاءات الأخرى العادية"، وستخص الرقابة-على الخصوص- المواد الغذائية الحساسة مثل اللحوم والحلويات وغيرها و شروط النظافة وكذا احترام الأسعار المقننة "الزيت والسكر والحليب".
• مخزونات كافية من قبل دواوين الضبط
وذكر ايت عبد الرحمان انه "تم عقد منذ بداية السنة الجارية عدة اجتماعات بين وزارة التجارة ودواوين الضبط وكذا وحدات الإنتاج كالديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب والديوان الوطني للخضر والفواكه ومجمع الحليب "جيبلي" من اجل ضمان وفرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية ماي"، كاشفا انه "تم تشكيل مخزونات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية ككل سنة من طرف دواوين الضبط العمومية من اجل ضمان تموين مقبول، قائلا ان "هناك مخزونات كبيرة بالنسبة لكل المواد الغذائية التي ستغطي الطلب إلى غاية شهر اكتوبر القادم خاصة فيما يخص مسحوق الحليب والقمح والزيوت النباتية والسكر وحتى اللحوم كانتاج وطني ومستورد".
فيما يخص المنتجات الطازجة التي تشهد عادة ارتفاعا في السعر خلال الايام الاولى من الشهر الفضيل، فقال ايت عبد الرحمان أن "السوق سيعرف تموين كافي من المنتجات الفلاحية الطازجة بما ان هذا الشهر سيتزامن مع موسم جني البطاطا والبصل والطماطم".
مبرزا ان "وزارة التجارة دعت المواطنين إلى تجنب التبذير والاستهلاك والشراء بطريقة معقولة حسب احتياجاتهم خاصة وان المواد متوفرة على نطاق واسع"، قائلا "نلاحظ اندفاع المستهلكين إلى الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب فجأة وارتفاع الاسعار" ،مستنكرا "التخزين المفرط للمواد الغذائية لحد تكوين "بقالة صغيرة" في المنازل"، معتبرا ان "الوزارة لن تتدخل الا بالنسبة للأسعار المقننة بينما الاسعار الحرة تتشكل على مستوى الاسواق التي لا نستطيع مراقبة سعر غير محدد من طرف الدولة لأنه لا يوجد قانون يسمح بالتدخل".
محمد الأمين. ب
