الوطن

خبراء يطالبون بحكومة اقتصادية ويقترحون وزارات جديدة تماشيا والنموذج الاقتصادي

بعدما انتقل الحديث عن الحكومة الجديدة من الأوساط السياسة للأوساط الاقتصادية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 ماي 2017

• الصناعات التقليدية لا معنى لها، الاقتصادي الرقمي غير مفعلة والرهان يحتاج وازرة للتجارة الخارجية! 

كثر الحديث هذه الأيام عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد النتائج النهائية لتشريعيات ماي حيث انتقل الجدل حول هذه الحكومة من الساحة السياسة للساحة الاقتصادية اين اقترح أمس عدد من الخبراء على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استحداث وزارات منتدبة جديدة وفقا لمتطلبات النموذج الاقتصادي الجديد والوضع الاقتصادي الراهن والاستغناء عن وزارات قائمة لم تقدم حسبهم أي إضافة للاقتصاد الوطني على غرار وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الصناعات التقليدية.

أعتبر خبراء اقتصاديون أمس أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان يكون فرصة لتقييم عمل كل وزارة خاصة الوزرات المنتدبة التي انشت بموجب التعديل الوزاري الأخير على غرار وزارة الاقتصادي الرقمي واكد الخبراء أن الحكومة المقبلة يجب ان تكون حكومة أولوية اقتصادية نظرا لما تعرفه الجزائر من تدهور مالي لا يزال متواصل رغم تحسن طفيف في أسعار النفط  واقترح الخبراء على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إعادة النظر في بعض الوزارات التي لم يظهر حسبهم اثرها على ارض الواقع على غرار وزارة الاقتصادي الرقمي التي انشات بموجب التعديل الحكومي الأخير حيث لم تتمكن هذه الوزارة لحد الان من إيجاد مكان لها في الاقتصادي الوطني وهو ما يتضح من خلال غياب شبه كلي لإطرائها ومسيريها عن المشهد العام رغم ان الاقتصادي الوطني سواء رقمي أو تقليدي يعد موضوع الساعة وأولوية بالنسبة للحكومة، من جانب أخر يري الخبراء أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أقرته الجزائر من اجل مواجهة ازمة انهيار أسعار النفط وتنويع الاقتصاد يحتاج لأليات وهيئات ووزارات تسند لها مهمة التنفيذ مشيرين على سبيل المثال لضرورة إعادة استحداث وزارة تعني بمهمة الاستشراف باعتبار ان هذا الأخير يعد عامل مهم لتجنب الازمات في المستقبل بالإضافة على وزارة للتجارة الخارجية تتمكن من خلالها الجزائر من ضبط استراتيجية محكمة للتصدير تقلل من العجز التجاري والفجوة الموجودة بين ما تستورده الجزائر وما تصدره بالإضافة إلى ان هذه الوزارة يمكنها التقليل من التبعية للمحروقات والانتقال من اقتصاد الريع لاقتصاد منتج من خلال تشجيع الإنتاج والتصدير خارج المحروقات.

• إسماعيل لالماس: وزارة الصناعات التقليدية لا معني لها وزارة الاقتصادي الرقمي غير مفعلة والرهان الحالي يحتاج لوازرة للتجارة الخارجية! 

وفي هذا الصدد أعتبر أمس الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية استشارات للتصدير إسماعيل لالماس في تصريح لـ"الرائد" أن الحكومة المقبلة يجب ان تكون حكومة أولوية اقتصادية نظرا للظروف الاقتصادية الحالية والتي لا تزال عصيبة رغم تحسن طفيف في أسعار النفظ ونظرا لمتطلبات النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة منذ اكثر من سنة والذي ى يزال يحتاج لعمل كبير من اجل ظهور ملامحه على ارض الواقع وتحقيق أولى أهدافه على الأقل، وأضاف لالماس أن التخلص من التبعية للمحروقات هو رهان الدولة منذ ازمة أسعار النفط معتبرا ان مفتاح التخلص من هذه التبعية هو التجارة الخارجية الذي يجب ترقيتها وفق مبادئ السوق العالمية مضيفا ان مشكل التصدير في الجزائر يتعلق بضعف الاستراتيجية المتّبعة وغياب خطة واضحة وإطار مسير لهذه التجارة الدولية المبنية على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، وضبط الواردات و جلب الاستثمار الأجنبي.   وأضاف لالماس أن النهوض باقتصاد الجزائر من خلال التصدير يحتاج لإنشاء وزارة للتجارة الخارجية تعكف على بناء استراتيجية وطنية قوية وشكل اقتصادي جديد على أساس معطيات مدروسة حول وضعية وإمكانيات كافة القطاعات وتسخير كافة وسائل الدولة وقال لالماس أن نقترح انساء وزارة منتدبة خاصة بالتجارة الخارجية لا يعني أتهام وزارة التجارة بالعجز في تسيير هذا الملف وإنما انعدام التنسيق ما بين القطاعات جعل التجارة الخارجية قاصرة وواضح لالماس  أن المقترح كان مطلب للعديد من الخبراء الاقتصاديين قبل كل تعديل حكومي معتبرا انه حان الوقت لتفعيله خاصة مع المساعي التي تبذلها الدولة من اجل الحد من الاستيراد وتطوير الإنتاج ودخول الأسواق العالمية، وعن الوزارات الأخرى أوضح لالماس ان هناك وزارات تحتاج للتفعيل على أرض الواقع وان لا يبقي عملها محصور في المكاتب وعلى الدراسات والتقارير فقط وعلى راس هذه الوزارات الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي حيث أشار ذات الخبير أن هذه الوزارة لم تتمكن لغاية الان من إيجاد مكان لها في الواقع بسبب الخلط وتداخل الصلاحيات بينها وبين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لذلك وجب حسب لالماس تحديد مهام كل وزارة، مع ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاح مشروع الوزارة المنتدبة، عبر صياغة قوانين خاصة بالاقتصاد الرقمي الذي تنوي الجزائر التوجه تدريجيا له في السنوات المقبلة، من جانب اخر أقترح لالماس عودة وزارة الاستشراف خاصة في ظل الضبابية التي تعيشها العديد من القطاعات الاستراتيجية والحساسة بالنسبة للاقتصاد على غرار قطاع الطاقة حيث قال لالماس أن الاستشراف في الاقتصاد امر لا بد منه لذا فقد أقترح الخبير الاقتصادي إعادة استحداث هذه الوزارة المنتدبة التي ألغيت في وقت سابق مشيرا ان هناك وزارا لم تقدم أي إضافة للاقتصاد الوطني ولا تصلح لتكون وزارات منتدبة وانما دواوين وزارية فقط كالوزارة المنتدبة للصناعات التقليدية.

س. زموش