الوطن

وتيرة استحداث المؤسسات تتراجع في 2016

باستثناء تلك الناشطة في قطاع التجارة والصناعة

 

كشفت أمس ارقام للديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة استحداث الشركات والمؤسسات سجلت تباطؤا خلال السداسي الأول من سنة 2016 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015 باستثناء المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة والصناعة.

 وفقا لآخر الارقام المتوفرة فقد تم خلال السداسي الأول من سنة 2016 استحداث 5.546 مؤسسة على المستوى الوطني مقابل 5.584 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2015 اي بتقلص قدره 38 مؤسسة ما يمثل تراجع ب 7ر0 بالمائة.  وأضاف المصدر أن أكبر عدد من المؤسسات التي تم انشاءها استحدثت في 4 قطاعات نشاط حيث بلغت 4.305 مؤسسة ما يمثل 77 بالمائة من مجموع الشركات المستحدثة. ويتعلق الامر بقطاعات التجارة وتصليح السيارات (2.065 مؤسسة مستحدثة) ثم قطاع الصناعات المصنعة (1.079 مؤسسة) والبناء (853 مؤسسة) وقطاع الخدمات الادارية والدعم (308 مؤسسة). وعلى صعيد التوزيع الاقليمي للمؤسسات المستحدثة لاحظ الديوان الوطني للإحصائيات أن أكبر نسبة من مجموع الشركات التي تم انشاءها خلال نفس الفترة سجل في منطقة وسط البلاد ب 53ر54 بالمائة.  وتتصدر ولاية الجزائر القائمة ب 1.777 مؤسسة مستحدثة مقابل 1.874 مؤسسة تم انشاءها خلال السداسي الأول من سنة 2015 متبوعة بولاية وهران 445 مؤسسة ثم سطيف 312 مؤسسة وتيزي وزو 227 مؤسسة ثم قسنطينة 221 مؤسسة. 

ووفقا للديوان الوطني للإحصائيات بلغ العدد الاجمالي للمؤسسات التي تم احصائها على المستوى 48 ولاية 173.334 وذلك الى غاية 30 جوان 2016 مقابل أكثر من 1 مليون متعامل اقتصادي مسجل بصفة الشخص الطبيعي.  وبخصوص توزيعها الاقليمي عبر 48 ولاية فان ولاية الجزائر عرفت تمركزا أكبر للمؤسسات ب 58.394 مؤسسة أي ما يعادل قرابة 34بالمائة الى غاية 30 جوان 2016 متبوعة بولاية وهران التي تتواجد بها 12.698مؤسسة (3ر7بالمائة) ثم سطيف ب 8.135 مؤسسة (7ر4 بالمائة)، قسنطينة ب 7.429 مؤسسة (3ر4 بالمائة) ثم تيزي وزو 6.938 مؤسسة أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة. وبالمقابل نجد ولايات اخرى سجلت أضعف عدد من المؤسسات المستحدثة وهي كل من النعامة (368 مؤسسة) ثم البيض (265 مؤسسة)، تندوف (207 مؤسسة) واخيرا اليزي (194 مؤسسة)

. وفيما يخص تقسيم هذه المؤسسات حسب طابعها القانوني فان اغلبيتها ذات من القطاع الخاص الوطني ب 168.927 مؤسسة ما يمثل 45ر97 بالمائة من مجموع المؤسسات ذات الشخص المعنوي. وبخصوص المؤسسات الاقتصادية العمومية فقد بلغ عددها 766 مؤسسة مع نهاية السداسي الاول 2016 في حين بلغ عدد المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي والمؤسسات العمومية المحلية 3.018 مؤسسة أما عدد المؤسسات الاجنبية الخاصة فقد بلغ 523 مؤسسة حيث بلغ عدد الشركات المختلطة 81 مؤسسة بينما بلغ عدد مؤسسات القطاع العمومي الاجنبي 19 مؤسسة. من جانب اخر تم تسجيل توقف 2.165 مؤسسة عن النشاط 34 7 بالمائة منها بالجزائر العاصمة.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن