الوطن

فروخي، الحاج العايب وغنية إيداليا الأقرب لخلافة ولد خليفة على رأس البرلمان

أغلب الترشيحات تصب في خانة مرشحي الأفلان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 ماي 2017

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم 23 ماي، أول جلساته العلنية للفترة التشريعية الثامنة، طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، حيث سيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سنّا بمساعدة أصغر النائبين طبقا للمادة 02 من النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان.

وتوقعت مصادر مطلعة أن ينحصر التنافس على كرسي رئاسة المجلس الشعبي الوطني بين 3 شخصيات حزبية ممن سبق لها وأن تقلدت مناصب سامية في الدولة، وهو الكلام المتداول بقوة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، على غرار وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا متصدرة قائمة الحزب العتيد عن ولاية البليدة، وكذا السيناتور السابق الحاج العايب متصدر قائمة "الأفلان" بولاية باتنة، حيث طرح اسماهما بشدة لترؤس هذه الهيئة التشريعية. إلا أن بعض الأطراف رجحت الوزير الأسبق للفلاحة والصيد البحري سيد أحمد فروخي الذي تظل حظوظه ضعيفة لتقلد هذا المنصب، نظرا لقلة تجربته السياسية في هذا المجال. غير أن المتعارف في تاريخ رؤساء المجلس الشعبي الوطني أن اختيارهم كان يأتي من مرشحي الحزب العتيد، كما أنه سيكون في الغالب مترئس قائمة الحزب بالدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة.

وترى ذات المصادر أن "وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا متصدرة قائمة جبهة التحرير الوطني في ولاية البليدة يبقى وجودها على رأس هذه الهيئة مطروحا بقوة، لتكون بذلك أول امرأة تترأس المجلس الشعبي الوطني، والتي ستكون سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة، والتي تندرج في إطار تجسيد مساعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتعزيز وجود المرأة في مؤسسات الدولة وإعطائها مناصب عليا، كما أن غنية إيداليا لها خبرة في مجال العمل البرلماني كونها سيرت وزارة العلاقات مع البرلمان التي تتيح لها تسيير هذه الهيئة التشريعية بأريحية، نظرا للخبرة التي أخذتها في هذا المجال، في الوقت الذي ترى بعض الأطراف أن العضو السابق بمجلس الأمة الحاج العايب يعد من رجالات السياسة الذين لهم باع في العمل السياسي، كونه منحدرا من عائلة ثورية وتقلد عدة مناصب مسؤولة في الدولة، من بينها أنه كان نائب رئيس مجلس الأمة وعضوا عن الثلث الرئاسي معينا من قبل الرئيس بوتفليقة، والذي يبقى هو الآخر على دراية مسبقة بشؤون هذه الهيئة التشريعية التي اكتسبها عندما كان بالغرفة العليا للبرلمان".

وأشارت مصادرنا أن جدول أعمال أشغال الجلسة العلنية للدورة التي ستكون وفق الدستور الجديد، سيتضمن مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني الذي سيخلف الرئيس السابق العربي ولد خليفة في هذا المنصب.

ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن "انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان هو أهم ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة، حيث يجري على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني التحضير لهذا الموعد، وتمت برمجة لقاء سيعقده الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، مع نوابه الجدد نهاية الأسبوع الجاري، بغرض إعطاء التعليمات الضرورية بخصوص النائب الذي سيرأس البرلمان الجديد، بالإضافة إلى تعيين نوابه وكذا رؤساء اللجان ورئيس المجموعة البرلمانية".

وأفادت ذات المصادر النيابية بأن "ولد عباس سيقوم مع بداية العهدة النيابية باختيار المسؤولين في هياكل المجلس الجديد، من خلال تعيين نواب الرئيس ورؤساء اللجان والكتلة، مع ترك الاختيار للنواب الجدد بالانضمام إلى اللجان، والذين بإمكانهم المساهمة في إثراء أعمالها ونشاطاتها والمشاريع التي ستوكل لها قصد دراستها وتحضيرها للجلسات العلنية، إلا أنه يبقى الرئيس الجديد للبرلمان يصنع الحدث في صفوف الحزب العتيد".

وتعاقب 8 رؤساء على رأس المجلس الشعبي الوطني منذ تأسيسه في 1977، في حين سيتم التعرف على رئيسه التاسع بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي، ويتعلق الأمر بكل من رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم، ورضا مالك "المجلس الاستشاري الوطني"، وعبد القادر بن صالح "المجلس الوطني الانتقالي"، وكريم يونس، وعمار سعداني، وعبد العزيز زياري، وآخرهم محمد العربي ولد خليفة، في انتظار من سيخلفه في قادم الأيام.