الوطن
أعوان الحرس البلدي ينتظرون وعود بدوي
تمثلت في حل مشاكلهم العالقة وتجاوز حالة الغليان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ماي 2017
أكدت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي جناح حايد مهني أنهم لا زالوا ينتظرون وعود وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي التي أطلقها في وقت سابق بعدما أبلغهم تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية المتعلقة بفئة الحرس البلدي بعد التشريعيات مباشرة لتجاوز حالة الغليان
وأوضحت حايد مهني، أمس، في تصريح صحفي "تلقى ضمانات من قبل بدوي بفتح أبواب الحوار معهم والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة منذ سنوات"، مؤكدا أنه " لا يزال ينتظر محضر الاجتماع المتضمن المطالب المرفوعة إلى الوصاية في وقت سابق".
وأفاد أن " فئة الحرس البلدي ينتظرون بفارغ الصبر ما سيأتي به المحضر الذي ستسلمه لهم وزارة الداخلية لهم "، مؤكدا أن "أملهم كبير في تحقيق أهم الملفات العالقة والتشاور حولها لتفادي الاحتجاجات في عديد الولايات"، مشيرا أنهم " لا زالوا يطالبون بحوار حقيقي وبضمانات ملموسة لمواصلة المفاوضات لتحقيق المطالب سواء الموجودة على مستوى وزارة الداخلية أو تلك المودعة على مستوى الحكومة".
واعتبر مهني انه " خلال جلسة العمل الأخيرة تم طرح جميع النقاط العالقة وانه في حال ما رفضت مصالح وزارة الداخلية تجسيد أرضية مطالبنا فان خيار العودة للاحتجاجات والإضرابات جد وارد "، مذكرا أن "ثقتهم بالوزير بدوي لا تزال كبيرة من أجل تحسين صورة القطاع من خلال فتح أبواب الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين وإيجاد كل الحلول اللازمة"، داعيا وزير الداخلية إلى "تحمل مسؤوليتها بعد فشل كل لغة الحوار في هذا الإطار بعد الوعود التي أطلقها في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن".
من جانبه قال المتحدث أن "التنسيقية طلبت من وزير الداخلية والجماعات المحلية الاعتراف الرسمي يسلك الحرس البلدي كفئة ساهمت في تحرير الوطن من الإرهاب الهمجي خلال العشرية السوداء ، وكذا تصنيف شهداء الواجب الوطني من هذه الفئة أعلى رتبة مع أرامل الشهداء وأبنائهم مع الحل النهائي والرد القريب على الإرسالية قبل نهاية الشهر الجاري"، موضحا أن "هذا الأخير لديه إرادة سياسية لحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات وان هذا القرار يمثل بالنسبة إلينا انحراف واضح على خارطة الطريق التي انتهجتها الوصاية في وقت سابق"، مذكرا أن "قضيتهم لا تزال عالقة ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر على عكس ما أشار إليه الوزير ".
وتطالب فئة الحرس البلدي من وزارة الداخلية "حل مشاكل أعوان الحرس البلدي، إعادة إدماج المشطوبين والحقوقيين بدون شرط، منح راتب شهري كافي لجميع الأعوان المشطوبين حسب سنوات العمل والمتقاعدين والمعطوبين والأرامل وذوي الأمراض المزمنة، مع منح بطاقات خاصة لتسهيل السير والمهام داخل المستشفيات العمومية والعسكرية كون مهام الحرس البلدي مهمة عسكرية في العشرية السوداء والاعتراف بتضحيات الأعوان والاستفادة من حصتهم مثل المقاومين الذين قدموا الكثير".
محمد الأمين. ب