الوطن
وزارة التعليم العالي تحضر لشهادة التعليم المهني لتمكين حامليها من ولوج عالم الشغل مباشرة
التنظيم الجديد تضمن تقليص مدة الدراسة من 4 إلى 3 سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2017
• 600 تلميذ وطنيا فقط من يقبلون سنويا على مراكز التعليم المهني
أكد المدير المركزي بوزارة التعليم والتكوين المهني بولعوينات مولود، على أن مسار التعليم المهني الجديد سيستحدث شهادة التعليم المهني المعادلة لشهادة تقني، وشهادة التعليم المهني العليا المعادلة لشهادة تقني سامي حيث ستمكنان حامليهما من ولوج عالم الشغل مباشرة ومن المنتظر تطبيق ذلك في الدخول المهني المقبل، مضيفا أن هذا التنظيم الجديد تضمن تقليص مدة الدراسة من 4 إلى 3 سنوات.
وأوضح المتحدث أن هذا التنظيم الجديد تضمن تقليص مدة الدراسة من 4 سنوات إلى 3، معلنا في ذات السياق عن تفكير الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية في استحداث شهادة تعليم مهني عليا بالمستوى السادس والتي ستحدد في الصنف الـ 11، حيث ستخلف ما كان يسمى قديما بشهادة الدراسات الجامعية المعمقة وهذا كمرحلة ثانية، موضحا أن مدة الدراسة ستكون سنة بعد استكمال 5 سنوات.
وأشار قائلا: "نعمل حاليا مع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي للتحضير لهاتين الشهادتين وستسهر هذه اللجنة على تكييف ومراجعة برامج التدريس حسب المسار الجديد حيث تتضمن هذه البرامج جانبا مهنيا لتوجيه المتخرجين إلى العمل مباشرة وجانبا أكاديميا للرفع من مستوى التلميذ للحصول على أعلى شهادة ممكنة".
كما أعلن في المقابل ذات المسؤول" أن شهادة التعليم المهني تم تصنيفها في مرتبة تقني، وحددت على مستوى شبكة الوظائف التابعة للوظيف العمومي في التصنيف الثامن ،مثلما تصنف شهادة بكالوريا في التعليم العام ،غير أن هذه الأخيرة –حسب المتحدث- ليست شهادة ادماج في العمل ، مقارنة بشهادة التعليم المهني التي تسمح لحاملها بولوج عالم الشغل مباشرة، مؤكدا انه ومن خلال الاجراءات المستحدثة فأنه بإمكان حامل شهادة التعليم المهني مواصلة تكوينه لمدة 24 شهرا للحصول على شهادة التعليم المهني العليا التي تم تصنيفها في الصنف العاشر والتي تعادل شهادة تقني سامي.
• المرسوم التنفيذي للشهادات المستحدثة على طاولة الحكومة لدراسته
وتطرق ضيف الأولى إلى ملف اعادة مسار التعليم المهني واكد "انه تم التحضير له منذ 4 سنوات تقريبا حيث عملت عليه اللجنة الوزارية المشتركة التي قدمت نتائج العمل للمجلس الوزاري المشترك في الـ27 مارس الماضي الذي ترأسه وزير التكوين والتعليم المهني و" تم عرض هذا التنظيم الجديد ونحن في صدد تحضيره لتطبيقه ابتداء من الدخول المهني المقبل"، مشيرا أنه تم إرسال مرسوم تنفيذي الأسبوع الماضي للأمانة العامة للحكومة لدراسته لاستحداث الشهادتين.
كما تطرق ذات المسؤول إلى الاشكال الذي يواجهه التعليم المهني والمتمثل في ضعف الإقبال الذي لا يفوق 600 تلميذ سنويا على المستوى الوطني والذي أغلبهم مستوى أول ثانوي يعاد توجيههم موضحا " إن التعليم المهني يوجه لفئتين الأولى تشمل تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحين للطور الثانوي والفئة الثانية تمثل الذين انتقلوا إلى أولى ثانوي ولم يتمكنوا من مواصلة الدراسة لظروف خاصة حيث سيعاد توجيههم إلى مسار التعليم المهني ولذلك اعدنا النظر في هذا المسار".
وعن مؤسسات التكوين المهني المقدرة بـ 1300 مؤسسة فتكون 700 ألف متربص حسب المتحدث الدي كشف انه يتخرج منها سنويا 200 ألف متربص أوضح مولود بولعوينات أن "قاطرة التكوين المهني تسير بصفة عادية حيث تم اعتماد استراتيجية المعاهد المتخصصة من خلال انشاء مراكز امتياز يقدر عددها بـ10 بهدف تحقيق تكوين نوعي" وهذا قبل ان يتطرق إلى الاتفاقيات الجديدة المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية بما فيها الأجنبية حيث "تم وضع دفتر شروط لإلزام المؤسسات الأجنبية على استقبال المتربصين لتكوينهم في إطار التمهين "يضيف –ذات المسؤول-.
سعيد. ح
