الوطن
العهدة التشريعية للبرلمان تنطلق يوم 23 ماي الجاري
انتهاء آجال إيداع الطعون في النتائج والمجلس الدستوري يشرع اليوم في الرد على المرشحين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2017
تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لهذا الاستحقاق، التي ستأتي خلال أيام، بعد دراسة الطعون من طرف المجلس.
وقال أستاذ القانون والعضو السابق في المجلس الدستوري، فادن محمد، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن المادة 130 من الدستور تنص على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم، وينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري.
وأوضح عضو المجلس الدستوري سابقا، محمد فادن، أن الخطوة التي تلي ما سبق هي انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وذلك عن طريق رفع الأيدي في حال اتفاق المجموعات البرلمانية على شخص واحد ووحيد، وفي حال لم يحدث هناك إجماع أو اتفاق لكل المجموعات البرلمانية من خلال ترشيحات متعددة في هذه الحالة، يضيف المتحدث، يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري ويفوز فيه المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي حال لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان يتم التنافس فيه بين المترشحين الأولين اللذين حازا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن عن المترشح الفائز بالأغلبية برئاسة المجلس الشعبي الوطني.
وللذكر فإن المادة 132 من الدستور تنص على أن "المجلس الشعبي الوطني يعد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها".
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون "علانية" ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول.
ويجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال، حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور.
إكرام. س
