الوطن

سوق السيارات...ندرة في الجديدة والتهاب في أسعار القديمة !!

عوامل الأزمة لا تزال قائمة وأي توقعات بالاستقرار مستبعدة حاليا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ماي 2017

• السماسرة يدخلون سيارات 2017 للسوق بفارق أسعار عن الوكلاء 

• سيارات "ماد إن بلادي" بالفاسيليتي فقط 

لا تزال أسواق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة عبر الوطن تعيش الركود وعلى وقع لهيب الأسعار رغم أن فترة اقتراب فصل الصيف تعد من الفترات التي من المفروض أن ينتعش فيها البيع والشراء لكن على ما يبدو فأن العوامل التي جعلت من سوق السيارات يعيش الازمة لا تزال قائمة وهو ما يجعل أي توقعات بانخفاض الأسعار وانتعاش السوق غير قائمة.

أسعار جنونية، شبه انعدام للعرض في الجديد ونقص الطلب على القديم، وانتعاش نشاط السماسرة وبارونات المستوردين... ببساطة هذه هي العوامل التي تحكم حاليا سوق السيارات الجديدة والمستعملة حيث لا تزال هذه الأخيرة تعيش على وقع الركود وارتفاع الأسعار لعدة أسباب منها تأخر لحكومة في منح رخص الاستيراد لوكلاء السيارات وما افرزه من نقص كبير او شبه انعدام لمخزون السيارات الجديدة لدى هؤلاء وهو ما ضاعف الأسعار التي اثرت بدورها علة سوق السيارات المستعملة ما خلق خللا بين العرض والطلب في هذه السوق.

• سيارات قديمة تباع بسعر يفوق سعرها وهي جديدة! 

وخلال تصفحنا لبعض المواقع المتخصصة في بيع وشراء السيارات على غرار موقع واد كنيس، لاحظنا بقاء أسعار السيارات القديمة مرتفعة رغم اقتراب فصل الصيف الذي يعرف خلاله سوق السيارات انتعاشا كبيرا من الفروض أن يكون له اثره على الأسعار، فسيارة رونو سامبول ذات التركيب المحلي ذات ترقيم 2017 بلغ سعرها أمس حوالي 185 مليون سنتيم في حين وصل سعر سيارو رونو كومبوس ذات ترقيم 2011 لـ140 مليون سنتيم، من جهتها حافظت السيارات من نوع بيجو على ارتفاعها أيضا حيث بلغ أمس سعر سيارة بيجو 208 ترقيم 2013 سعر 122 مليون سنتيم في حين بلغ سعر سيارة بيجو 301 ترقيم 2013 أيضا سعر 90 مليون سنتيم ما يعد أمر يتجاوز المعقول فسيارة 301  في سنة 2013 كان سعرها لا يتعدى 80 مليون فكيف تباع بعد 4 سنوات من السير ب90 مليون سنتيم، وهي نفس النظرية التي تنطبق على سيارات من علامة هيونداي فسيارة أي 10 مثلا التي بيعت في 2014 بسعر لا يتعدى 85 مليون سنتيم فقد وصل سعرها من نفس السنة حاليا حدود 100 مليون سنتيم، في حين بلغ سعر سيارة هيونداي أكسنت رقيم 2010 سعر 125 مليون سنتيم.

اما السيارات من علامة شيفروليه فهي الأخرى حافظت على ارتفاع أسعارها حيث بلغت امس سيارة شيفروليه سايل ترقيم 2012 80 مليون سنتيم في حين وصل سعر سيارة شيفروليه أفيو ترقيم 2007 حدود 85 مليون سنتيم، وفينا تعلق بالعملاق الألماني فولكسفاغن فان ارخص سيارة له تعد سيارة بولو التي وصل السيارة منها ذات ترقيم 2014 حدود 180 مليون سنتيم فيما يخص السيارات من العلامات الصينية فالأسعار حدث ولا حرج فقد وصل سعر سيارة شيري كيو كيو لمستويات قياسية اين بلغت السيارات ذات ترقيم 2014 حدود 75 مليون سنتيم وهو تقريبا نفس مستوى أسعار سيارة ماروتي ترقيم 2014 أيضا. وعلى مستوى الوكلاء لم يختلف المشهد كثيرا بل العكس فان أسعار الملتهبة بالأوساق السيارات المستعلة كان سببه الندرة وارتفاع الأسعار لدى الوكلاء فعلى مستوى معارض هؤلاء يعد الحصول على سيارات من المهمات شبه المستحيلة بسبب غياب المخزون أما بالعودة للأسعار فالبنسة للسيارات محلية التركيب وصلت سيارة رونو سامبول حدود 146 مليون سنتيم في حين بلغت سيارة سانديرو 157 مليون سنتيم واي 10 قراند 159 مليون سنتيم من جانب اخر وصل سعر سيارة كيلو 4 182.

• سيارات "ماد إن بلادي" بالفاسيليتي فقط 

وبسبب هذه الوضعية فأن العديد من الجزائريين الراغبين في اقتناء سيارات حاليا لجوء على السيارات المكبة محليا وهو ما جعل الوكلاء أصحاب مشاريع التركيب لغاية الان يستغلون الفرسة ويجمدون الطلبيات على سياراتهم المصنعة محليا للراغبين في الحصول عليها بدفع المبلغ كاملا، وترك إمكانية الشراء متاحة فقط عبر القرص الاستهلاكي ويتحجج الوكلاء في ما يخص هذا الملف بوجود أزمة أيضا على مستوى مصانع التركيب بعدما لم يتمكن مستوى انتاجها من تغطية الطلب المتزايد الذي نتج عن الأسعار المرتفعة ونفاذ المخزون عند باقي الوكلاء.

• سماسرة يدخلون سيارات 2017 للسوق بفارق أسعار عن الوكلاء 

من جانب آخر وإن كان ارتفاع أسعار السيارات بسبب عدم وجود مخزون لدى الوكلاء مبرر فان بيع سيارات ذات ترقيم 2017 عبر مواقع الأنترنت عن طريق السماسرة يبقي امر غير مبرر فلدي اطلاعنا على عدد من المواقع المتخصصة في بيع وشراء السيارات صادفنا اكثر من إعلان لبيع سيارات ذات ترقيم 2017 ولاتزال بالطاقة الصفراء لأكثر من علامة ووكيل ما يوحي ان وكلاء السيارات الذين يتحججون برخص الاستيراد ويؤخرون كل مرة طلبات الزبائن بحجة عدم وجود المخزون يبدو انهم لديهم ما يبيعونه لسماسرة ووسطاء السوق الذين يتحملون جزء من المسؤولية في الهاب السوق خاصة وان هؤلاء يبعون السيارات الجديدة بأسعار تفوق سعر الوكيل حتى باعتبار انهم يضمنون التسليم الفوري عكس الوكيل.

س. زموش