الوطن
لعمامرة: الديمقراطية في الجزائر "ليست شعار حملة أو هواية مثقفين"
أكد عزم الجزائر على محاربة الإرهاب بكل حزم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2017
• لا مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون
• الصحافة في الجزائر من بين الأكثر "حرية" في فضائها الجغرافي
قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن الديمقراطية في الجزائر " ليست شعار حملة أو هواية مثقفين" موضحا أن الاجراء المنتظم للانتخابات "لخير مثال" على التعددية في الجزائر، وأكد بالمقابل عزم الجزائر على محاربة الإرهاب بكل حزم نافيا في سياق آخر وجود أي أماكن اعتقال غير خاضع للقانون كما تزعم بعض الأطراف، بخصوص وضع الصحافة في البلاد فقد أشار إلى أنها الأكثر حرية في فضائها الجغرافي، مشيرا إلى أنها تعكس الآراء والتيارات الفكرية والواقع الاجتماعي في الجزائر.
رمطان لعمامرة وفي كلمته الافتتاحية للدورة الـ 27 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الإنسان أمس بجنيف، أوضح أن "الديمقراطية بالجزائر ليست لا شعار حملة ولا هواية مثقفين. وأن الإجراء المنتظم وفي الآجال المحددة لانتخابات حرة وشفافة وكذا تنوع تشكيلة البرلمان التي تمثل 36 حزبا ونحو عشرين من الأحرار والسير الديمقراطي للمؤسسات وانتشار التعبير الحر عن الآراء والتطور الهائل للحركة الجمعوية لخير دليل على التعددية في الجزائر".
وكشف الوزير توضيحا لواقع هذه التعددية بالجزائر إلى وجود 71 حزبا سياسيا معتمدا وأكثر من 100000منظمة غير حكومية وهو عدد كما قال "ارتفاع مع تطبيق أحكام قانونين جديدين ابتداء من 2012 على خلاف ما يروج له بخصوص عراقيل مزعومة لاعتماد جمعيات"، وأبرز في الصدد ذاته أن الحريات النقابية تكرسها 65 منظمة وأن الثلاثية التي عقدت 20 جولة منذ تأسيسها كانت فرصة لأرباب العمل والنقابات والحكومة لدراسة صيغ توافقية واعتمادها للحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين التنافسية كل هذا بهدف تشجيع الحوار الاجتماعي.
معتبرا أن حريات الاجتماع والتظاهر ليست إحداثا عرضية بالنسبة للأحزاب والجمعيات أو النقابات مضيفا أن الأمر يتعلق بنشاط منتظم يعكس حيوية الحياة الديمقراطية، وذكر بأن الإجراءات التي تطبق "استثنائيا على التظاهر في الطريق العام بالجزائر العاصمة تعود لاعتبارات خاصة بالعاصمة"، مضيفا أن "الدولة وبصفتها مسؤول عن النظام والأمن العمومي لا يسعها المخاطرة والترخيص بها عندما يتأكد من أن منظميها لا يستوفون الشروط اللازمة لسيرها السلمي دون المساس بأملاك الأشخاص أو جعلها هدفا لأعمال إرهابية". وخلص الوزير إلى القول أن "الأخبار المحزنة التي تناقلتها بانتظام وسائل الإعلام عبر العالم تؤكد صحة مسعانا".
وقال من جهة أخرى "لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه" موضحا أن دولة القانون "ستكون غير فاعلة في غياب عدالة مستقلة"، وأضاف أن هذه الجهود كانت مرفوقة بمخطط تحديث يهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال في إطار برنامج واسع لبناء مؤسسات عقابية وفقا للمقاييس الدولية قد تكون حسب العديد من المراقبين على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثالا يحتذى به من قبل العديد من الدول مؤكدا أنه "لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه"، وأضاف قائلا أن "الجزائر رائدة من خلال اعتمادها الوقف الاختياري لحكم الإعدام منذ ربع قرن" مذكرا أنها رفعت حكم الإعدام عن بعض الجرائم مثل تلك المتعلقة بالتسيير الاقتصادي والاتجار بالمخدرات والفساد إضافة إلى تزوير العملات وتبييض الأموال".
أما بخصوص قواعد وشروط اللجوء إلى الحبس الاحتياطي أكد وزير الدولة انه "تم تعزيز الضمانات وأصبح هذا الإجراء استثنائيا" كما مكن هذا الإجراء من إدراج المثول الفوري عوضا عن أحكام الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس مما سمح بتقليص الأرقام الخاصة بالحبس الاحترازي.
وأوصت دول خلال النقاش بتعزيز الإصلاحات التشريعية الخاصة بحماية حقوق المرأة، والناشطين الحقوقيين وتخفيف القيود على حق التجمع والطوائف الدينية، فما نال التعديل الدستور مديح الدول الصديقة.
آدم شعبان
