الوطن

إسقاط أسماء آلاف الأساتذة من 13 ولاية من التقاعد النسبي

بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد الذي ألغى التقاعد النسبي

 

"الأسنتيو" يراسل الوزير الأول بعد خلل وقع بسبب مراسلة وزارة التربية
 
 
أقصت مصالح صندوق التقاعد عبر أزيد من 13 ولاية، الآلاف من عمال التربية من أساتذة وإداريين ومدراء من التقاعد النسبي وهو الأمر الذي أثار سخط هذه الفئة والنقابات الناشطة في القطاع وهذا قلب لأن تتدخل النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنيتوّ"، بتوجه مراسلة عاجلة إلى المسؤول الأول للحكومة ومختلف الجهات العليا الوصية للتدخل لإنصاف هذه الفئة.
ونقل الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى "الأسنتيو" فإن النقابة الوطنية لعمال التربية راسلت الوزير الأول عبدالمالك سلال يخص التكفل بآلاف المقدمين على التقاعد الذين اودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية قبل 31/10/2016 والتي تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد ا لولائية(CNR) عبر 13 ولاية بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن مراسلة الوزير الأول وكل الجهات المعنية والذي على رأسها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزيرة التربية الوطنية  والمدير العام  للوظيفة العمومية علاوة على رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي  والشؤون الدينية. بمجلس الأمة، جاء بناء على المراسلة الصادرة من وزارة التربية الوطنية والتي وجهتها مديرية الموارد البشرية إلى جميع مديري التربية تحت رقم 03964 المؤرخة في 18 سبتمبر2016فوالتي أرسلت تمهيدا لصدور القانون الجديد للتقاعد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد، على أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر 2017، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من أجل تفادي مشكل شغور المناصب عند بداية سنة 2017 .
واضاف النقابي البارز في  النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" ان اجراء وزارة التربية جاء  نظرا لخصوصية قطاع التربية  واستحالة  خروج المعلمين  والأساتذة عند بداية الفصل الثاني ،حيث أرجأت خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية  إلى غاية 31/08/2017 بدل 31/12/2016 ، الأمر الذي   دفع  13مديرا للتربية ـ  بحجة عدم فهم المراسلة ـ  يتمسك  بآلاف الملفات  وطلبات التقاعد المودعة  المستوفاة  لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم  للتقاعد هذه الملفات  لاتزال  مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل  مصالح صندوق التقاعد ا لولائية(CNR) بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد .
للعلم   فالمعنيون بالتقاعد أودعوا ملفاتهم قبل تاريخ صدور القانون الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. -يضيف الامين الوطني بنقابة "الأسنتيو" – والذي أكد للوزير الأول "إن عمال قطاع التربية الذين أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية لا يتحملون أخطاء مديري التربية فإحالتهم على التقاعد حق   مكتسب ولا يمكن التنازل عليه، وعليه يلتمس منه التدخل لدى وزارتي العمل والتربية للتكفل بهذه الطلبات القانونية قبل تأزم الوضع أكثر.
 
 
 
 

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن